به گزارش مشرق، غلامحسین راغفر، تحلیلگر اقتصادی نوشت:
اصل 44 قانون اساسی در ایران در هیچ مقطعی به صورت واقعی اجرا نشده است. به تعبیر دیگر خصوصی‌سازی در کشور نتیجه‌ای به جز شکل‌گیری فسادهای بزرگ اقتصاد ایران در بر نداشته است. درواقع اصل 44 به نوعی بستر لازم را برای توزیع نا برابر درآمدهای کلان وشکل‌گیری ناکارآمدی‌های بزرگ در اقتصاد ایجاد کرد. این اواخرهم موضوع خرید باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس از سوی دو خودرو ساز بزرگ مصداق دیگری برای اجرای ناقص خصوصی سازی درایران است.
این نوع از واگذاری به هیچ عنوان نمی‌تواند خصوصی‌سازی تلقی شود؛ این مسئله هم مغایر با اصل 44 قانون اساسی است و هم اینکه هزینه‌های خرید این دو باشگاه بدون شک به هزینه‌های تولید خودرو اضافه خواهد شد که در نهایت به ضررمصرف‌کننده تمام می‌شود. موضوع اساسی دیگر مقوله مهم کاهش وابستگی این دو باشگاه به درآمدهای نفتی است که از سال‌های گذشته مطرح بوده است.
وقتی که سال‌هاست خودرو سازان در ایران با مشکلات و ناکارآمدی‌های بسیار جدی مواجه هستند و بیشترین اتلاف منابع مالی در این صنعت صورت می‌گیرد، اتفاقی مانند خرید باشگاه که جنجال‌های زیادی را نیز بر انگیخته است بدون شک بر ناکارآمدی صنعت خودرو درایران خواهد افزود.
تاکید می‌کنم این مسئله کاملا مغایر با اهداف خصوصی سازی است و باعث خواهد شد عملا وابستگی صنعت خودروسازی در ایران به درآمدهای نفتی که از طرق مختلف به سوی این بخش می‌آید را بیشتر شود. البته این اولین بار نیست که خصوصی سازی به شیوه‌ای دولتی انجام می‌شود. چند سال پیش شرکت فولاد را واگذار کردند که 93 درصد سهام آن در اختیار بنگاه‌های دولتی و نهادهای وابسته به قدرت قرارگرفت و مابقی در اختیار مردم؛ همین مورد و موارد دیگر موجب گسترش فسادهای اقتصادی به نام خصوصی‌سازی در کشور شده است.
منبع:روزنامه قانون
اصل 44 قانون اساسی در ایران در هیچ مقطعی به صورت واقعی اجرا نشده است. به تعبیر دیگر خصوصی‌سازی در کشور نتیجه‌ای به جز شکل‌گیری فسادهای بزرگ اقتصاد ایران در بر نداشته است. درواقع اصل 44 به نوعی بستر لازم را برای توزیع نا برابر درآمدهای کلان وشکل‌گیری ناکارآمدی‌های بزرگ در اقتصاد ایجاد کرد. این اواخرهم موضوع خرید باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس از سوی دو خودرو ساز بزرگ مصداق دیگری برای اجرای ناقص خصوصی سازی درایران است.
این نوع از واگذاری به هیچ عنوان نمی‌تواند خصوصی‌سازی تلقی شود؛ این مسئله هم مغایر با اصل 44 قانون اساسی است و هم اینکه هزینه‌های خرید این دو باشگاه بدون شک به هزینه‌های تولید خودرو اضافه خواهد شد که در نهایت به ضررمصرف‌کننده تمام می‌شود. موضوع اساسی دیگر مقوله مهم کاهش وابستگی این دو باشگاه به درآمدهای نفتی است که از سال‌های گذشته مطرح بوده است.
وقتی که سال‌هاست خودرو سازان در ایران با مشکلات و ناکارآمدی‌های بسیار جدی مواجه هستند و بیشترین اتلاف منابع مالی در این صنعت صورت می‌گیرد، اتفاقی مانند خرید باشگاه که جنجال‌های زیادی را نیز بر انگیخته است بدون شک بر ناکارآمدی صنعت خودرو درایران خواهد افزود.
تاکید می‌کنم این مسئله کاملا مغایر با اهداف خصوصی سازی است و باعث خواهد شد عملا وابستگی صنعت خودروسازی در ایران به درآمدهای نفتی که از طرق مختلف به سوی این بخش می‌آید را بیشتر شود. البته این اولین بار نیست که خصوصی سازی به شیوه‌ای دولتی انجام می‌شود. چند سال پیش شرکت فولاد را واگذار کردند که 93 درصد سهام آن در اختیار بنگاه‌های دولتی و نهادهای وابسته به قدرت قرارگرفت و مابقی در اختیار مردم؛ همین مورد و موارد دیگر موجب گسترش فسادهای اقتصادی به نام خصوصی‌سازی در کشور شده است.
منبع:روزنامه قانون
